فرح الباز
قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبر بلاغ لها، مجموعة من التوضيحات حول ما تم تداوله أخيرا حول وجود “انتهاكات لحقوق السجناء في السجن المحلي في فاس”.
وأكدت المندوبية أن الحديث عن دخول 60 سجينا في إضراب عن الطعام “لا أساس له من الصحة”، مشيرة إلى أنه “تم تقدم 35 سجينا بإشعارات للدخول في إضراب عن الطعام قبل أن يتراجعوا عن ذلك، ويعترفوا بأنهم قاموا بذلك بتحريض من مجموعة السجناء من أجل التغطية على الممنوعات التي تم حجزها لديهم أثناء عملية التفتيش التي قامت بها إدارة المؤسسة كإجراء روتيني قبل عملية الترحيل”.
واعتبر البلاغ ذاته أن “الحديث عن وجود انتهاكات وتعذيب للسجناء أثناء عملية التفتيش وإدخال الموظفين أصابعهم في أدبارهم، هو ادعاء خطير يستهدف سمعة المؤسسة وأطرها وموظفيها، ويدل على سوء نية من نقلوا هذا الاتهام من أجل الإساءة إليها. والحقيقة أن عملية التفتيش تمت في الساحة الشرفية للمعقل وبشكل دقيق دون أي تجاوز للقانون وتحت إشراف المدير الجهوي”.
وأضاف المصدر ذاته أن “ادعاء ترك السجناء تحت أشعة الشمس لمدة ثماني ساعات، ما هو إلا كذب وبهتان عمدت الجهات المذكورة إلى ترويجه، حيث استغرقت العملية برمتها ثلاث ساعات، وكل من خضع لعملية التفتيش يتوجه إلى قاعة الزيارة المغطاة من أجل الخضوع لعملية ضبط الهوية”.
وختمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغها بالتأكيد على أنه “لم تنظم أية جهة أية وقفة أمام إدارة المؤسسة السجنية، عكس ما جاء في الادعاءات التي يحاول أصحابها في كل مرة الركوب على أي ادعاء من أجل اكتساب الشرعية الحقوقية ولفت الأنظار إليهم”.
