ملف المهدي بنبركة ووزارة العدل بيد الاتحاديين.. عبد الواحد الراضي يدافع عن نفسه

فرح الباز

حكى عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، ووزير العدل الأسبق، خلال استضافته في برنامج “حديث رمضاني”، أمس الجمعة (17 يونيو)، على إذاعة “ميد راديو”، عن مجموعة من التفاصيل المرتبطة بحادثة اختطاف المهدي بنبركة.
وتذكر الراضي آخر لقاء له مع بنبركة، والذي كان ليلة فوز الأخير في الانتخابات، عندما قرر السفر إلى فرنسا، قائلا: “الليلة اللي غيسافر فيها كانت آخر مرة نشوفو، ودعتو على أمل أنه يقضي شغالو ويرجع”.
وبفضل معارفه في فرنسا، كان الراضي أول من علم بخبر اختطاف بنبركة، وهو من أبلغ قيادات الحزب بخبر الاختطاف.
وقال الراضي: “كان عندي صديق هو التهامي الأزموري وهو قريب للمهدي، اليوم اللي تختطف فيه المهدي كان عيط للتهامي باش ييمشي معه للاجتماع، ملي وصلو جاو دوك البوليس داوه ودفعو الأزموري بواحد العنف اللي فهم منو أنه حتى هو يقدر يتشد حتى هو وخاف واختفى، وعيط لمراتو قال ليها عيطي لمرات عبد السلام التازي قولي ليها تعيط للراضي تخبرو أن المهدي تقبط، وعيطات ليا مع الخمسة دالعشية وجات لعندي وقالت لي شنو كاين”.
وبعدها تقرر ذهاب كل من عبد الرحمان اليوسفي والمهدي العلوي إلى فرنسا للبحث في موضوع اختطاف بنبركة، حيث قال الراضي: “زاد خوفنا ملي تواصلنا مع السلطات الفرنسية وأكدت أن لا يد لها في الموضوع.. اللي غيكون عارف شنو طرا هوما الناس المغاربة اللي شاركو في الاختطاف وهوما معروفين، وأيضا المشاركين في فرنسا اللي تحكمو”.
وأكد الراضي أن وزارة العدل المغربية لا تملك أي ملف حول اختطاف المهدي بنبركة لأنه لم تكن هناك أي محاكمات أو متابعات، موضحا: “ما وقع هو أنه في الثمانينات، قاضي التحقيق الفرنسي راسل نظيره المغربي للاستماع إلى شهود مغاربة في الملف، ديك الساعة وزارة العدل كان لها دور علبة البريد فقط، كتجي رسالة من وزارة الخارجية وتصفطها لوزير العدل وهو يصفطها للقاضي”.
وأردف وزير العدل الأسبق: “أنا ملي جيت قلت ليهم فين وصلت القضية قالو ليا راه راسلنا الخارجية وهي راسلت القاضي، ولحد الآن ماكايناش الإجابة”، معتبرا أن هذه القضية “تدخلت فيها اعتبارات سياسية، خاصة بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى المغرب رفقة رشيدة ذاتي، تزامنا مع هذه الزيارة أصدر القاضي الفرنسي وثيقة تطالب بإرغام الشهود المغاربة على تقديم شهادتهم، وهاد الشي كلو دار وساركوزي عندنا في المغرب، وهذا دليل على أن الأمر فيه حسابات سياسية فرنسية، وآنذاك اتصلت بوزيرة العدل الفرنسية وقالت لي هادي عملية سياسية وأنا ما فخباري والو”.