وجه الأمين العام للحكومة، مساء اليوم الخميس (25 أكتوبر)، مراسلة إلى أعضاء الحكومة من أجل عقد مجلس حكومي استثنائي، يوم غد الجمعة (26 أكتوبر)، بنقطة واحدة في جدول الأعمال، تتعلق بتدارس مشروع مرسوم الساعة القانونية.
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف باصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فإن هذا المشروع يهدف إلى “إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 21 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية”.
ووفقا للمذكرة ذاتها، فإن هذا القرار جاء “ليتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا، بكيفية مستقرة، تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”، مشيرة إلى أنه “سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”.
وسيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما سيتم نسخ المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره، ابتداء من نفس التاريخ”، حسب المصدر ذاته.
وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أعلنت، قبل أيام، أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد المقبل (28 أكتوبر)، قبل أن يعلن عن هذا المستجد، الذي من شأنه أن يثير ردود فعل غاضبة، خاصة مع تعالي الأصوات المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية.
