ساءل فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الوضعية المادية والاجتماعية لهيئة التدريس.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية، أبرزت النائبة البرلمانية عضو فريق حزب “الكتاب” في مجلس النواب، مريم وحساة، أنه “رغم مرور فترة زمنية على اعتماد النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، لا تزال مجموعة من المقتضيات المرتبطة بهيئة التدريس دون تفعيل فعلي، وذلك بالرغم من الالتزامات المعلنة سابقًا، خاصة ما يتعلق بالتعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل، والتعويض عن العمل في الوسط القروي والمناطق النائية”.
وسجلت البرلمانية، أن ” هذا التأخر في التنفيذ عمق التهميش لدى نساء ورجال التعليم، الذين يعتبرون الركيزة الأساسية في المنظومة التربوية والعنصر الحاسم في إنجاح مختلف الإصلاحات والبرامج المعتمدة. كما أن تنزيل مشروع “مدارس الريادة” وما رافقه من إجراءات تنظيمية وتربوية، ألقى على كاهل نساء ورجال التعليم مهاما إضافية جسيمة، دون أن يقترن ذلك بتحفيزات مادية أو تعويضات عادلة ومستدامة”.
وطالبت البرلمانية الوزير بالكشف عن “الإجراءات والتدابير التي اتخذتها والتي ينوي القيام بها، لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لهيئة التدريس، وكذا الخطوات المقررة بخصوص تحفيز هيئة التدريس عبر التعويضات المتعلقة بالأعباء المهنية والتنقل”.
