و م ع
تلقت مجموعة معارضي المغرب في البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء (30 غشت)، نكسة جديدة بعدما رفض تعديل لمشروع ميزانية الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى سنة 2017، يسعى إلى منح مساعدات جديدة للانفصاليين.
ويروم هذا التعديل، الذي رفض بأغلبية واسعة، والذي تقدم به ثلاث نواب أوروبيين من اليسار المتطرف، اعتادوا الاحتفال بانتصارات بشق الأنفس في المؤسسة التشريعية على حساب دافعي الضرائب الجزائريين، بدعوى “الدفاع عن قضية اللاجئين في الصحراء”، ضخ مبلغ 150 مليون أورو في ميزانية الاتحاد بالنسبة للسنة المقبلة.
وأكد جيل نينا، مقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، قبل بداية عملية التصويت على مختلف تعديلات مشروع الميزانية، على أن أموال الاتحاد الأوروبي ستمنح لشركاء الاتحاد الجادين في مجال محاربة الإرهاب والتنمية المستدامة خاصة في إفريقيا، وكذا لتسوية المشاكل المرتبطة بالهجرة ومحاربة التطرف.
وفي معرض توضيحه لأسباب رفض لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي لهذا التعديل، أكد النائب الأوروبي كريستيان دان بريدا أن “الضربات التي تأتي من اليسار المتطرف، والتي تسعى لجعل من قضية الصحراء مشكلا سياسيا كبيرا، غير مقبولة، في وقت يبذل فيه المغرب جهودا جبارة من أجل تنمية المنطقة”.
وشدد النائب الأوروبي وهو من مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي (الديمقراطيون – المسيحيون) قائلا: “علينا احترام شريكنا، المغرب، وتقدير الجهود التي يبذلها شركاؤنا المغاربة في هذه المنطقة، وعدم الرضوخ إلى الضربات السياسية لأحزاب اليسار المتطرف”.
كما أكد بريدا على أن الاتحاد الأوروبي لن يستمر في تمويل حركة انفصالية تقوم بتبديد أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، وخاصة أن قضية تحويل المساعدات الإنسانية من قبل البوليساريو، والتي كشف عنها المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، لا زالت مطروحة.
وبذلك تعود قضية التحويل المكثف للمساعدات الإنسانية الأوروبية لمحتجزي مخيمات تندوف إلى الواجهة.
ويقدر حجم المساعدات الأوروبية ب 10 مليون أورو. وتمنحها سنويا المفوضية الأوروبية ومن المفترض أن تصل إلى ساكنة مخيمات تندوف. غير أن تقريرا للمكتب الأوروبي لمحاربة الغش أكد في 2015 على أن كميات متنوعة من المساعدات المالية للمفوضية الأوروبية يتم تحويلها عن وجهتها منذ عدة سنوات من قبل البوليساريو.
وتؤكد هذه الوثيقة أن أحد أسباب هذا التهريب على نطاق واسع هو غياب الرؤية بخصوص العدد الحقيقي للمستفيدين من هذه المساعدات، حيث أنه لم يتم تنظيم أي إحصاء لسكان المخيمات من قبل.
