فند مصدر دبلوماسي مغربي الادعاءات الصادرة عن السلطات الجزائرية بشأن “مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية في المغرب”.
وأكد المصدر الدبلوماسي أن هذه الادعاءات التي “لا أساس لها من الصحة الواردة في البيان تستدعي توضيحات تثبت أن السلطات الجزائرية لم تكن فقد على علم بمسطرة نزع الملكية الجارية في منطقة البناية موضوع البلاغ، بل راسلت نظيرتها المغربية مبدية استعدادها على إخلاءها وفق الأعراف الدبلوماسية الجاري بها العمل”.
وأبرز المصدر ذاته أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط “غير معنية بأي إجراء”، موضحا أنه “على عكس ما تدعيه السلطات الجزائرية، فإن السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط، والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي مصادرة. وتظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر”.
وأوضح المصدر ذاته أن مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية، لافتا إلى أن عملية التوسيع هذه، في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.
وكشف المصدر الدبلوماسي أن السلطات الجزائرية ظلت، منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل، بشفافية كاملة.
ومنذ يناير 2022 أبلغت الوزارة رسميا، حسب المصدر ذاته، وفي عدة مناسبات السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية. كما تم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة، حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات، بالإضافة إلى ذلك، تم بعث 8 مراسلات رسمية للسلطات الجزائرية وردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية.
ومن جهة أخرى ردت السلطات الجزائرية في مراسلتين لها على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن “تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء، قبل أن تضيف أن “إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب”.
في مراسلة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا أيضا، أنها ‘‘قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة الني توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية‘‘.
وعلى عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن المغرب يتحمل، بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.
وعلى الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر في 24 غشت 2021 فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية.
وهكذا، فإن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات، يخولها القانون الدولي تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته أنه لم يكن المغرب يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز. مسجلا أن المملكة عملت دائما من أجل الحفاظ على علاقات حسن الحوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين. وفي هذا السياق، فإن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في وضع توقف.
