انتهت، اليوم الأربعاء (24 يوليوز)، جلسات لجنة مراقبة المالية العمومية التي خصصت لمناقشة تطور مؤشرات النشاط البنكي لمجموعة القرض الفلاحي، ومدى مواكبة المؤسسة المالية للمشاريع الفلاحية في العالم القروي.
وعرفت هذه الجلسة، وهي الثالثة من نوعها، حضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومسؤولي القرض الفلاحي الذين تفاعلوا مع أسئلة النواب حول عمل القرض الفلاحي وكذا حول توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وحسب الأرقام التي قدمها مسؤولو القرض الفلاحي فقد بلغت تحملات البنك من خلال إلغاء قروض الفلاحين الصغار (5 ملايير درهم) بين 2000 و2013، كما تمكن البنك، إلى حدود اليوم، من إلغاء ديون 100 ألف فلاح، إضافة للإلغاء الجزئي لديون 70 ألف آخرين.
وأشادت تدخلات النواب بمصاحبة القرض الفلاحي للفلاحة الوطنية والعالم القروي، واستعرضوا التقدم المحرز في الفلاحة الوطنية خلال العقد الأخير، مهنئين المسؤولين عن القطاع على تعبئتهم من أجل السماح للقرض الفلاحي بمواصلة مصاحبته للتنمية في العالم القروي وضمان نجاح استراتيجية الدولة المتعلقة بالقطاع الفلاحي.
