كيفاش
عبرت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والهيأة الوطنية للصيادلة عن رفضهما للصيغة الحالية لمشروع مدونة التعاضد، الذي بدأت مناقشته يوم 5 يناير الجاري في مجلس النواب.
ودعا الطرفان، عقب اجتماع لهما أمس الثلاثاء (26 يناير)، إلى ضرورة حرص مجلس النواب على إجراء مجموعة من التعديلات حماية لمصالح وأموال المنخرطين وتماشيا مع القانون المنظم لمهنة الصيادلة.
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والهيأة الوطنية للصيادلة اتفقتا على أن المشروع في صيغته الحالية “لا يجب أن يتم المصادقة عليه، نظرا لما يمكن أن يترتب عنه من آثار وخيمة”. واقترح الطرفان، في هذا الصدد، إجراء تعديل على المادة 138 في الفقرة المتعقلة بتوريد الأدوية، بطريقة “تحفظ مكتسبات المنخرطين، وتتماشى مع القانون المؤطر لمهنة الصيادلة”.
واعتبرا أن المادة “فضفاضة ويجب تدقيقها من خلال التنصيص على أن تحترم التعاضديات فيما يخص توريد الأدوية مقتضيات القانون 04-17 خاصة المواد من 69 إلى 73”.
وعبر الطرفان عن استعدادهما للتعاون من أجل التصدي لظاهرة عدم احترام بعض المصحات الخاصة للقانون فيما يتعلق بفوترة الدواء بثمن البيع العمومي عوض ثمن المستشفيات، وهو الأمر الذي يمثل عبئا ماليا إضافيا يتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة.
وكانت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سبق لها وأن عبرت عن موقفها الرافض لمجموعة من البنود التي جاء بها مشروع المدونة، ودعت إلى حماية المكتسبات التي راكمها القطاع التعاضدي منذ سنوات وتعزيز آليات الحكامة والرقابة وكذا تحديد اختصاصات المتدخلين.
