قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة عمومية مشتركة، مساء اليوم الجمعة (19 أكتوبر)، مجلس النواب، عرضا بشأن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، أمام البرلمان بمجلسيه.
التعليم.. اعتمادات مالية إضافية تقدر بـ5 ملايير درهم
وقالت الوزيرة إنه بالنظر للأهمية التي يحظى بها إصلاح منظومة التربية والتكوين كإحدى ركائز الدولة الاجتماعية، فستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، على مواصلة تنزيل الالتزامات التي جاءت بها خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، حيث خصصت اعتمادات مالية إضافية تقدر بـ5 ملايير درهم في إطار هذا المشروع.
وأكدت فتاح العلوي أن الحكومة ستعمل على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة تعليمية سنويا، وتمكين المربيات والمربيين من التكوين الجيد مع التركيز على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات في العالم القروي على وجه الخصوص.
إضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة، حسب ما جاء على لسان الوزيرة، على تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACE ESRI)، الذي يهدف إلى إرساء 15 نموذج جديد للجامعة المغربية، يكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
التشغيل.. أزيد من 50 ألف منصب شغل
أما فيما يخص مجال التشغيل، فأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرضها أن الحكومة ستواصل تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” من أجل بلوغ هدف إحداث 250 ألف منصب شغل.
ولفتت إلى أن الحكومة رصدت غلافا ماليا سنويا يقدر بـ2.25 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، لهذا البرنامج الذي ستعمل على استكمال تنزيله خلال سنة 2024.
أما بالنسبة لبرنامج “فرصة”، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع خلال سنة 2023، فقد خصصت له الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدر بـ1,25 مليار درهم برسم سنتي 2022 و2023.
وأوضحت فتاح العلوي أن سنة 2024 ستعرف إنجاز تقييم شامل لهذا البرنامج قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، من أجل انطلاقة واعدة في هذا المجال.
وأكدت المسؤولة الحكومية أنه سيتم إحداث 50.034 منصبا ماليا برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، مقابل 48.212 خلال سنة 2023.
السكن.. مساعدات مالية مباشرة
وارتباطا بموضوع الولوج إلى السكن اللائق وضمان ظروف عيش كريمة، قالت الوزيرة إن هذا الموضوع يعد أحد أولويات عمل الحكومة التي تلتزم، وفقا للرؤية الملكية السامية، بتنفيذ البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن، برسم الفترة ما بين 2024 و2028، والذي يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
كما ستعمل الحكومة، حسب الوزيرة، على مواصلة برنامج مدن بدون صفيح، والمشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة.
وضمن مشروع قانون المالية الجديد، ستعمل الحكومة بالاعتناء كذلك بالجانب المتعلق بالمحافظة على المباني التقليدية والتراث المعماري بصفة عامة، وبإعادة تثمين المدن العتيقة بصفة خاصة لما لذلك من أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية من شأنها تحفيز وتحسين تنافسية وجاذبية الفضاءات العمرانية.
