اعتبر خالد السطي، ممثلي نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 “لا يؤطره لا البرنامج الحكومي ولا البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي، بل لا يعدوا أن يكون استمرارا لتنفيذ برامج الحكومتين السابقتين .عبر مواصلة عدد من الاصلاحات الكبرى”.
وقدم السطي، خلال الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية، اليوم الخميس (02 دجنبر)، في مجلس المستشارين، مجوعة من الملاحظات حول المشروع، الذي اعتبر أنه “غابت عنه الأرقام والمؤشرات، وبشكل خاص في الفقرة المتعلقة بقطاع الصحة، وغياب إصلاح تام للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية رغم المجهودات المبذولة”.
وقال المستشار البرلماني إن ملف التعاقد أو موظفي الأكاديميات “قنبلة موقوتة”، مخاطبا الحكومة بالقول: “نتظر حلولا مبتكرة كما وعدتم”، داعيا إياها إلى “الإسراع بسحب شرط 30 سنة لولوج مهنة التدريس، والذي نعتبره قرارا انفراديا و شرطا غير دستوري وغير قانوني؛وقد يتسبب في مشاكل نحن في غنى عنها”.
واعتبر ممثل النقابة أن مشروع قانون المالية غاب عنه ورش مراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي القطاعات العامة والمؤسسات العمومية؛ (التعليم منذ 2012، الصحة حاليا اضرابات بالقطاع حول القانون الاساسي للوظيفة الصحية).
ولم يترجم مشروع قانون المالية، حسب السظي، الالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي إلى تدابير وإجراءات ومشاريع قابلة للملاحظة والقياس والتقييم ؛ (2500 درهم للتعليم، 4000 درهم للأطباء، 1000 درهم للمسنين..).
وفي مداخلته وقف السطي على “الضبابية” التي تعامل بها مشروع قانون المالية مع الشأن الحقوقي (كملف معتقلي الريف والصحفيين المعتقلين ومناب عبد العلي حامي الدين عضو المجلس السابق ورئيس لجنة التعليم …).
وأوضح البرلماني أن مشروع المالية “لم يتطوق للإصلاح الضريبي، بما في ذلك معالجة مشكل التهرب الضريبي، كما أن المشروع ركز بشكل ملفت على القروض والخوصصة والتضريب، مما سيساهم في إثقال كاهل المغاربة بالمزيد من الضرائب ورهن مستقبل الأجيال القادمة”، منتقدا غياب أية رؤية للحكومة بشأن إصلاح صناديق التقاعد بالقطاعين العام والخاص.
