كيفاش
من داخل قبة البرلمان، نفى وزير الداخلية، محمد حصاد، اليوم الثلاثاء (3 دجنبر)، ما نسب إليه بشأن إجراء الانتخابات الجماعية في 2015. وأكد أن استكمال مسطرة المصادقة على جميع مشاريع القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية لا يمكن أن تتم قبل أكتوبر المقبل.
وبخصوص الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أعلن حصاد أنه سيتم الشروع، ابتداء من شهر مارس المقبل، في تنزيل مشاريع القوانين الانتخابية المتعلقة بهذه الاستحقاقات.
علاقة بالموضوع، أعلن حصاد أنه سيتم، ابتداء من شهر يناير المقبل، الشروع في مراجعة اللوائح العامة للانتخابات.
وقال إن اللوائح الانتخابية الحالية سليمة، على اعتبار أن مائة في المائة من عمليات التسجيل في هذه اللوائح تمت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية. وأضاف أن هذه المراجعة تهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين في التسجيل أو الذين يريدون تغيير العنوان”.
كما أكد أن ضمان سلامة الانتخابات لا يتعلق باللوائح الانتخابية الحالية، مضيفا أن 90 في المائة من إجراءات ضمان سلامة العملية الانتخابية تقع على عاتق الأحزاب السياسية.
