أمين السالمي (الرباط)
نجحَ أعضاء مجلس النواب في إلغاء التعديلات التي طالت مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، من طرف مجلس المستشارين، وذلك إثر مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية، يوم أمس الأربعاء (26 يوليوز)، بالأغلبية، على مشروع القانون، في انتظار المصادقة عليه خلال الأسبوع المقبل ضمن جلسة عامة في المجلس
وتركزت التعديلات، التي أدخلت على مشروع القانون، على إسقاط المادتين 2 و138 من مشروع قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، لكونهما تخالفان تماما روح ومضمون المادة 44 من القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يمنع التعاضديات من فتح مصحات خاصة.
وتنص المادة 44 على أن كل هيأة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.
وكان مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد أثار جدلاً واسعاً في ولقي معارضة شديدة من طرف أطباء الأسنان والصيادلة والمبصاريين، والنواب البرلمانين، الذين اعتبروا أنه يفتقر إلى الشروط الأساسية لضمان قواعد الحكامة الجيدة، التي تنص على المنافسة الشريفة بين القطاع العام والخاص.
