ربما لم يسبق لبلاغ أصدرته جهة حكومية أن حظي بقدر من المتابعة والتعليق والتندر بالحجم الذي رافق بلاغ وزيري الداخلية والمالية بخصوص ما صار يعرف إعلاميا بـ”أراضي خدام الدولة”.
البلاغ، وإن جاء مقتضبا، أثار نقاشا وموجة سخرية ما زالا مستمرين، بأشكال مختلفة، وطبعا لغايات مختلفة، ولا يبدو أنه سينتهي قريبا.
إذا كان هدف الوزيرين من البلاغ المذكور هو (فقط) توضيح قضية “تفويت”، أو “بيع”، أرض، بمساحة تناهز 4 آلاف متر، إلى والي الرباط، فقد فشلا في ذلك فشلا ذريعا، والنتيجة كانت عكسية تماما. وهما، بدل أن ينجحا في “تنوير” الرأي العام، حول قضية من قضايا “الظلام”، تسببا في جدل كبير حول مفهوم وسياق ونفسية وشخصية وشروط “خدام الدولة”.
بسبب هذه العبارة “المستفزة”، التي ربما غاب في استعمالها التقدير السياسي وحضرت فيها نفسية الإدارة أكثر، تحول جزء من النقاش من مجال العقار والأمتار المربعة والدراهم وطريق زعير إلى مجال المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية وما يسير في فلك هذه المفاهيم.
لو تصفح الوزيران صفحات الفايس بوك لعاينا حجم انتشار هاشتاغ #كلنا_خدام_الدولة. ولو تصفحا خواطر المواطنين لشعرا بحجم الغضب بسبب هذا “التمييز”. من حق الكثيرين أن يشعروا بالغبن، وخيبة الأمل، خصوصا حين يتم إقرار هذا “التصنيف” الغريب في بلاغ رسمي.
هل من جواب لدى الوزيرين على من يقول: حتى أنا من خدام الدولة وبغيت حقي فطريق زعير؟ حذار من المغامرات الكلامية!
المفروض، وعمر دستورنا فاق خمس سنوات، أن نكون قطعنا قولا وفعلا مع مثل هذه المفاهيم، وأن نكرس مفهوم المواطنة فقط. لكن، ودون شخصنة للموضوع، يبدو أن الطبع، عند البعض، يغلب التطبع، وضيق النفس الديمقراطي يفضح البعض بسرعة، فالديمقراطية سلوك وقناعات قبل أن تكون وثيقة. الديمقراطية محتاجة إلى “سوفل”.
على كل حال، ومثل العادة، لا يتوقع لهذا النقاش أن يستمر طويلا، فمآله سيكون مآل النقاشات حول معاشات البرلمانيين وتقاعد الوزراء ونفايات إيطاليا… نقاشات مناسباتية، لا تجد لها الحاضن في المؤسسات التمثيلية، لا جرأة للأحزاب في طرحها أو تبنيها، لا قدرة للبرلمان على مواكبتها. نقاشات تشتعل اليوم وتنطفئ بعد غد. وهذا كله لا يعني الاطمئنان بدعوى “موجة ودوز” و”دابا يسكتو”. نفسية المغربي صارت ذات حساسية مفرطة تجاه كل ما يتعلق بالشأن العام… والمال العام خصوصا.
موضوع العدالة الاجتماعية مطروح بإلحاح، وتجفيف منابع الريع بكل أشكاله مفروض بإلحاح، لا وقت للتأجيل وغض البصر عن واقع متعفن. استمرار هذا الوضع يغذي حقدا من نوع خاص.
هذه هي الأوراش الحقيقية التي تحتاج إلى شجاعة السياسيين وهم يستعدون للانتخابات. إن استطعتم إلى ذلك سبيلا سنسميكم، برضانا، خدام الدولة وخدام الوطن وخدام المواطن.
كونو سبوعا يالاه…