طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإعمال اتفاقية “لانزاروت” لتوسيع مجال الوقاية وحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، معتبرا أن الأرقام المتوصل بها بهذا الخصوص لا تعكس بالضرورة الواقع.
ونبه المجلس، في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى غياب منظومة معلوماتية وطنية موحدة كمصدر للمعطيات الدقيقة حول العنف الجنسي اتجاه الأطفال.
وشدد المجلس، على أن “الأرقام المتوصل بها من لدن السلطات القضائية وآليات الانتصاف، بما فيها المجلس، لا تعكس بالضرورة حجم الظاهرة كما هي في الواقع”.
ونقل المجلس عن رئيسته آمنة بوعياش، خلال ورشة تفاعلية حول “العنف الجنسي اتجاه الأطفال: اتفاقية لنزاروت وتعزيز منظومة حماية حقوق الطفل” من تنظيم المجلس بشراكة مع مكتب مجلس أوروبا، أن “اتفاقية لانزروت تسمح بالتعاون الدولي لدعم الاطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية والمتابعة القضائية ضد المتهمين اينما وجدوا”.
هذا وسجل المجلس انخراط الفاعلين في التصدي لظاهرة العنف الجنسي اتجاه الأطفال، ونقاش وطني جد هام لمراجعة مقتضيات الطفل بمدونة الأسرة، وورش وطني خاص في أفق إعداد مدونة الطفولة.
وكان رئيس النيابة العامة كشف، أمس الأربعاء (25 أكتوبر)، بالرباط، في كلمة ألقاها بمناسبة ورشة عمل حول موضوع: “آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزاروت”، تم تنظيمها بشراكة مع مجلس أوروبا، وبحضور كريستيل دكريم، رئيسة لجنة “اتفاقية لانزاروت”، أن مختلف النيابات العامة سجلت ما مجموعه 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال، برسم سنة 2022، بما يناهز أكثر من 41 في المائة من مجموع جرائم العنف المرتكبة في حق الأطفال”.
وأكد الداكي أن النيابة العامة انخرطت في برامج تعاون دولية تروم تعزيز الآليات الحديثة في مجال البحث والتحري، التي تمكن هيئات إنفاذ القانون من رصد هذه الجرائم وتجميع الأدلة حولها وتقديم مرتكبيها للعدالة، فضلا عن حرصها الدائم على تعزيز قدرات أعضائها المكلفين بقضايا الطفولة وتجويد أدائهم، عبر التكوين المستمر والتكوين التخصصي، من خلال الانفتاح على الخبرات والتجارب المقارنة في المجالات ذات الصلة بحقوق الطفل.
وأشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل للاستماع للأطفال، في تماس مع القانون، بمن فيهم الأطفال ضحايا الاعتداءات، يوضح التقنيات الضرورية للاستماع للأطفال، حفاظا على مصلحتهم الفضلى، ومراعاة لهشاشة نفسيتهم وتكوينهم، وعدم الإمعان في الإضرار بهم، عبر مواجهتهم بالمعتدين، أو عبر المساطر القضائية الرسمية التي لا تلائم صغر سنهم. كما يضع الدليل إطارا مرشدا لكيفية استثمار آليات التواصل عن بعد، وغيرها من الآليات الرقمية، لتحقيق هذه الغايات
