فرح الباز
أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، أن مشروع القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، يهدف إلى وضع مقاربة استباقية لحماية الأرواح والممتلكات ومعالجة ظاهرة انهيار المباني داخل الأنسجة العتيقة وخارجها، وكذا معالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري.
وأوضح بنعبد الله، خلال عرض مفصل قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، أن هذا المشروع يروم الارتقاء بالحكامة وتعزيز الالتقائية والتعاون والتكامل بشكل يحدد الصلاحيات ويبسط المساطر ويحترم اختصاصات كل الفاعلين.
وخلال عرضه، ذكر وزير السكنى و سياسة المدينة بمضامين ومستجدات مشروع هذا القانون، ومن بينها تنظيم أدوار المتدخلين وتحديد المسؤوليات بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط، وإقرار تدابير معالجة المباني الآيلة للسقوط مع التمييز بين الحالات المستعجلة والحالات العادية، إضافة إلى إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي سيعهد إليها بالقيام بإعداد ودراسة والاشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط، وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك، وكذا السياسات الرامية إلى تثمين المجالات العمرانية المختلفة.
