أمين السالمي (الرباط)
صادق أعضاء الغرفة الثانية، بإجماع الحاضرين، في جلسة عامة، زوال يوم الثلاثاء (28 يونيو)، على مشروع قانون يغير القانون المحدث لنظام المعاشات العسكرية، والقاضي برفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم إلى 1500 درهم اعتبارا من فاتح يناير 2018.
ومن أجل الاستفادة من رفع الحد الأدنى للمعاش، يشترط مشروع القانون الجديد على العاملين في القوات المسلحة الملكية ألا يجمعوا بين المعاش أو أي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي. وفي حالة ما إذا حصل هذا الجمع، وكان مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها يقل عن الحد الأدنى للمعاش، يمنع مقترح مشروع القانون الجديد زيادة في مبلغ المعاش المخول برسم نظام المعاشات العسكرية.
كما يحدد المشروع 10 سنوات كحد أدنى لمدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها، مع استثناء تطبيق هذا الشرط، في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة عمله.
وخصص مشروع القانون فترة انتقالية للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش، حيث يصل إلى 1200 درهم في الشهر اعتبارا من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وإلى غاية 31 دجنبر 2016. بينما سيصل إلى 1350 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى غاية 31 دجنبر 2017.
