أمين السالمي (الرباط)
رغم ما أثارتهُ مشاريع قوانين التقاعد من سجال بين الحكومة والنقابات، صادق مجلس المستشارين، اايوم الثلاثاء (28 يونيو)، على مشاريع قوانين التقاعد، التي ستحدد التقاعد في 63 سنة، بـ27 صوتا مقابل رفضها من طرف21 مستشارا برلمانيا.
وصوت مستشارو حزب الاستقلال ومستشارو الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع فرق الأغلبية على مشاريع القوانين، فيما رفض المنتمون إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل وحزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التصويت لصالح مشاريع القوانين.
وسُجل انسحاب مستشاري نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جلسة التصويت احتجاجا على ما اعتبروه “خرق الدستور، وتحكم الحكومة”، مشددين على عدم قانونية الجلسة، لعدم توصلهم بتقرير اللجنة المختصة بالتقرير 48 ساعة على الأقل، بناءً على المادة 190 من النظام الداخلي للغرفة الثانية، كما تنص على ذلك المادة 190 من النظام الداخلي للغرفة الثانية.
ويطالب أعضاء الفرق النقابية في مجلس المستشارين بضرورة الوصول إلى اتفاق بين زعماء النقابات ورئيس الحكومة حول مشاريع قوانين التقاعد قبل مناقشتها والمصادقة عليها في الغرفة الثانية.
وتستعد المركزيات النقابية لعقد اجتماع موسع لبحث سبل التصعيد لمواجهة تمرير مشاريع قوانين التقاعد.
