أمين السالمي (الرباط)
ندد عدد من مهنيي البلاستيك بعدم استشارتهم في القرار الذي اتخذته الحكومة، والقاضي بمنع الأكياس البلاستيكية، مشددين على أنهم لا يعارضون التزامات المملكة المغربية بخصوص حماية البيئة، بل يطالبون بتمكينهم من مرحلة انتقالية لكي لا يصبحوا عاطلين عن العمل، محملين الحكومة مسؤولية التداعيات الاجتماعية التي سيخلفها القانون.
وخرج مهنيون، اليوم الثلاثاء (28 يونيو)، أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على ما اعتبروه “القانون الجائر” رقم 15.77، والذي ستشرع الحكومة في تطبيقه بداية من فاتح يوليوز المقبل.
وطالب المحتجون المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية لمهني البلاستيك، المنتمون إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال الشعارات التي رفعوها، بإنقاذ أزيد من 50 ألف عامل يشتغلون في صناعة الأكياس البلاستيكية من التشرد، بسبب إغلاق أزيد من 300 مقاولة، وتمكينهم من حقهم في العيش الكريم.
ووجه المشاركون في الوقفة، التي حضرها إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأعضاء في المكتب السياسي للحزب، وأعضاء في مجلسي البرلمان، اتهامات إلى الحكومة بـ”الكذب والظلم والحكرة”، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام والغموض في الموضوع.
