قال حزب التقدم والاشتراكية، إن “مسألة المساواة لا تتعلق فقط بمدونة الأسرة، بل بالعمل في العمق على توطيد البناء الديموقراطي ببلادنا”.
وفي بلاغ لمكتبه السياسي بمناسبة اليوم الأممي للمرأة 8 مارس، أكد الحزب على ضرورة “إقرار العدالة والتكافؤ في جميع مناحي الحياة، وأيضا على تطوير كافة المنظومة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمساواة وصون حقوق النساء ومكانتهن، والقطع مع كل أشكال التمييز والعنف التي تطالهن، بعيدا عن أي تراشقات عقيمة، وبروح منفتحة على العصر، تليق بمغرب اليوم والغد، وتستند إلى المرجعية الدستورية والاتفاقيات الدولية”.
ودعا حزب “الكتاب”، إلى “التسريع بإحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المنصوص عليها دستوريا”، مبرزا أن “المغرب، أكثر من أي وقت مضى، مطالب بوضع خطة شمولية من شأنها تسريع وتيرة النهوض بحقوق النساء وتحقيق المساواة الفعلية لبناء مجتمع قوي على أسس أكثر توازنا”.
وبخصوص التوجهات والاقتراحات المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة، جدد حزب التقدم والاشتراكية دعمه لهذه الاقتراحات، على العموم، رغم عدم استجابتها لكل طموحاتنا، مشيدا بالمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في هذا الورش المجتمعي.
وفي السياق ذاته، لفت الحزب إلى تقديمه مذكرة ارتكزت على فلسفة ومنطوق دستور بلادنا وثوابت الأمة المغربية والمرجعيات الحقوقية الكونية، واستحضرت المتغيرات المجتمعية، بغاية تحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى الأسري، مع التأكيد على أهمية توازن الأسرة المغربية بجميع مكوناتها.
