كيفاش
أعلنت وزارة الداخلية أنه بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2016، تم إيداع الجداول التعديلية المؤقتة رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة رهن إشارة العموم للاطلاع عليها خلال الفترة من 10 إلى 17 يناير الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه في إطار عملية المراجعة العادية للوائح الانتخابية العامة، برسم سنة 2016، وطبقا للأحكام القانونية المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة، عقدت اللجان الإدارية، برئاسة القضاة اجتماعاتها، وذلك بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، في الفترة من 5 إلى 9 يناير الجاري، لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة و إجراء التشطيبات القانونية.
وأضاف البلاغ ذاته أن اللجن الإدارية قامت بتضمين القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة تم إيداعها رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وكذا في مكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، رهن إشارة العموم، طيلة ثمانية أيام تبتدئ من اليوم الأحد 10 يناير إلى غاية 17 منه.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال هذا الأجل “يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية”.
وذكر الوزارة المواطنات والمواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2016، غير المقيدين في اللوائح الحالية والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم فيها، “بأنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامةwww.listeselectorales.ma خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 يناير الجاري”.
وأوضحت البلاغ أنه يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه الطلبات والشكاوى ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2016.
