دحضت المفوضية الأوروبية بشخص المفوض الأوروبي للفلاحة، يانوش فويتشوفسكي، مزاعم “الاحتيال في وسم الطماطم المنتجة في الصحراء والمباعة كمنتج مغربي” التي قدمها عضو البرلمان الأوروبي الإسباني جوردي كاناس، حيث أكد المفوض أن المنتوجات الفلاحية والتي منشأها الصحراء هي منتوجات مغربية.
وأوضح المفوض الأوروبي للفلاحة في رده على سؤال البرلماني المذكور، أن “التقرير الذي يشير إليه ويتضمن شبهة الاحتيال، من غير المرجح أن يؤدي إلى تفتيش للاتحاد الأوروبي”.
وكان كاناس قد طرح يوم 16 يونيو الماضي، سؤالا يطالب فيه بفتح تحقيق في الطماطم القادمة من الأقاليم الجنوبية، وادعائه أن المغرب يقوم بالتزوير عند وضعه عليها ملصقات أنها منتوجات مغربية. وذلك بناء على تقرير من منظمة غير حكومية “Mundubat” والمنظمة الزراعية “Coag”.
وفي رده، أكد المسؤول الأوروبي أنه بالنسبة للفواكه والخضروات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، يمكن للبلدان المصدرة إجراء فحوصات المطابقة الخاصة بها على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من اللائحة التنفيذية رقم 543/2011 الصادرة عن المفوضية، والتي تهدف للتأكد من أن هذه الضوابط تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي أو ما يعادلها، مشددا على أن المغرب هو واحد من تسعة بلدان قدمت فيها إدارة التفتيش ضمانات مرضية فيما يتعلق بالموظفين والمعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء عمليات الفحص باستخدام طرق مماثلة في الدول الأعضاء.
وفي سياق متصل، أشار المفوض الأوروبي للزراعة في رده إلى أن “الأفضليات التجارية للمنتجات الزراعية التي مصدرها المغرب قد تم تمديدها لتشمل تلك المزروعة في الصحراء وفقًا لقرار المجلس الاتحاد الأوروبي 2019/217 المتعلق بإبرام الاتفاقية في شكل من أشكال تبادل الرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وبالتالي، فإن المنتجات التي منشؤها الصحراء تستفيد من نفس المعاملة التفضيلية للتعريفات التي تتمتع بها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ولا علم للجنة بأي دليل على أن الاتفاق يمكن تنفيذه بطريقة تتعارض مع أحكامه”.
