قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن أسعار المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من يوليوز 2026، يجب ألا تتجاوز 11.55 درهما للتر الواحد بالنسبة للغازوال و12.39 درهما للتر الواحد بالنسبة للبنزين.
وأوضح اليماني، في تصريح عممه مساء أمس الثلاثاء (30 يونيو)، أن تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية، تفاعلا مع التطورات المرتبطة بالوضع في الشرق الأوسط وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية المفتوحة، أدى إلى وصول متوسط سعر لتر الغازوال في النصف الثاني من يونيو إلى حوالي 7 دراهم، فيما بلغ متوسط سعر لتر البنزين حوالي 6.22 دراهم.
وأضاف أن احتساب مصاريف النقل والتخزين والميناء والضرائب، إلى جانب الأرباح المحددة للفاعلين وفق التركيبة التي كان معمول بها إلى غاية نهاية سنة 2015، ودون احتساب دعم صندوق المقاصة، يجعل سعر الغازوال لا يتجاوز 11.55 درهما للتر والبنزين 12.39 درهما.
وانتقد اليماني استمرار العمل بتغيير أسعار المحروقات بشكل متطابق في محطات التوزيع كل 15 يوما، معتبرا أن هذه الطريقة “منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار”، مشيرا إلى أن بعض المحطات قد لا تطبق التخفيضات إلا بعد يومين أو ثلاثة.
واعتبر أن كل مبلغ يفوق هذه الأسعار يمثل، حسب تقديره، زيادات في أرباح شركات التوزيع، مشيرا إلى أن مجموع هذه الأرباح تجاوز 90 مليار درهم إلى نهاية سنة 2025.
وشدد اليماني على أن ارتفاع أسعار المحروقات كان سببا أساسيا في موجات التضخم التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها وفق قاعدة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولات.
كما دعا إلى إحياء صناعات تكرير البترول وتعزيز المخزونات الوطنية من المواد النفطية والمحروقات، مع مراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع الطاقي بما يدعم الأمن الطاقي في ظل التقلبات والصراعات الجيوسياسية.
