أقرت الحكومة الإيطالية، أمس الثلاثاء (25 مارس)، مرسوماً بتطبيق غرامات مالية وعقوبات جنائية قاسية لمنتهكي إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في اجتماع للحكومة، قراره رفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على مخالفي الحجر المنزلي، على خلفيه تفشي فيروس كورونا، موضحا أن الغرامات التي كانت عند مستوى 206 يورو حسب القرار السابق سترتفع إلى ما بين 400 3 يورو.
وحسب مواقع إخبارية إيطالية، فإن العقوبات التي جاءت في المرسوم تنص على “الموجودين في الحجر الصحي والمصابين بفيروس كورونا سيعاقبون بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات في حال مغادرة المنزل عمداً منتهكين الحظر المطلق على مغادرة منازلهم”، حيث يعد ذلك جريمة ضد الصحة العامة تساهم في انتشار الفيروس.
وأكد كونتي أن قرار فرض حالة الطوارئ حتى 31 يوليوز المقبل لا يعني أن القيود جميعها ستبقى قائمة حتى هذا الموعد.
وتعد إيطاليا الدولة الأكثر تضررا في العالم من الفيروس الذي انتشر على نحو متسارع في أنحاء البلاد، وأعلنت السلطات الإيطالية، حتى الآن، تسجيل أزيد من 6820 حالة، مع قفزة في اليوم الأخير حيث سجلت السلطات 740 حالة وفاة في يوم واحد.
