بعد سنتين من السجال، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يتيح الحق في استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لجميع النساء بمن فيهن المثليات والنساء العازبات، وذلك بأكثرية تضم 326 صوتا مؤيدا، مقابل معارضة 115 صوت، وامتناع 42 عن التصويت.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، قد قدم وعودا خلال حملته الانتخابية لتمكين العازبات والمثليات من الاستفادة من هذه التقنية، وسط معارضة التيار المحافظ الذي ندد بالخطوة في أكثر من مناسبة، معتبرا أنها تضر بمفهوم الأسرة مؤكدة على ضرورة وجود أب للتمتع بالحق في الإنجاب، إلا أن تأييد الشارع الفرنسي للخطوة رجح كفة الموافقة لتلتحق فرنسا بالعديد من الدول الأوروبية التي تسمح للعازبات والمثليات بالاستعانة بتقنيات طبية للإنجاب، كما هو الحال في الدنمارك،السويد، فنلندا، بريطانيا، ايرلندا، بلجيكا، هولندا، اسبانيا والبرتغال، وهي الدول التي كانت تقصدها الفرنسيات العازبات والمثليات الراغبات في الانجاب، حين كان حق الإنجاب بمساعدة طبية متاح للمتزوجات فقط.
بالمقابل أشار القانون إلى إمكانية تعرف المولود على والده البيولوجي الحقيقي الذي تبرع بسائله المنوي لصالح الأم، من خلال السماح له بالوصول لجميع المعطيات السرية المرتبطة بالمانح، وذلك بعد وصوله سن البلوغ.
