دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد (FMCLGR)، إلى إطلاق “مبادرات جماهيرية” في أماكن العمل والمؤسسات والشارع العام من أجل “بناء ميزان قوى حقيقي يفرض التراجع عن مشاريع تقيد الحق في الإضراب وتستهدف مكتسبات التقاعد”.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها الجبهة إلى الهيئات النقابية والأحزاب السياسية المناضلة والحركة الحقوقية وعموم العاملات والعمال والموظفات والموظفين.
وأعربت الجبهة، في رسالتها الصادرة بالرباط أول أمس السبت (27 دجنبر)، عن قلقها البالغ إزاء “المخططات التشريعية الرامية إلى تمرير قوانين تقيد الحق في الإضراب وتمعن في الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في مجال التقاعد، معتبرة أن البلاد تقف أمام لحظة مفصلية تفرض تثبيت المواقف الواضحة والانخراط الجماعي في معركة الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية”.
وأوضحت الجبهة أن قانون الإضراب، بصيغته المطروحة، “لا يهدف إلى تنظيم هذا الحق بقدر ما يسعى إلى تقييده وتجريده من مضمونه النضالي، من خلال تجريم أشكال الاحتجاج وتوسيع صلاحيات أرباب العمل والدولة على حساب الطبقة العاملة، ومحاصرة العمل النقابي بدل تمكينه”.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الجبهة أن “الإصلاح المزعوم لنظام التقاعد محمل بمنطق تقشفي يجعل الشغيلة وحدها تؤدي ثمن اختيارات اقتصادية واجتماعية لا علاقة لها بها، عبر الرفع من سن التقاعد، وإثقال مساهمات الأجراء، وتخفيض المعاشات، في مسار يمس العدالة الاجتماعية”.
وأكدت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أن الدفاع عن الحق في الإضراب وعن التقاعد اللائق هو “دفاع عن الكرامة والحق في العمل المستقر، وعن إمكانية العيش الكريم بعد سنوات من البذل والعطاء، كما أنه دفاع عن ما تبقى من الأمان الاجتماعي”.
ودعت الجبهة، مختلف القوى الحية في البلاد، إلى “الانخراط في صفوفها ودعم مبادرتها الاحتجاجية، ورفض قانوني الإضراب والتقاعد بصيغتيهما الحالية، والتشبث بالحقوق الكونية في الاحتجاج والتنظيم، واعتبار الحق في الإضراب خطاً أحمر لا يقبل التفاوض على جوهره”.
كما شددت على ضرورة “العمل المشترك من أجل بدائل اجتماعية عادلة تحمي القدرة الشرائية، وتضمن تقاعداً لائقاً، وتعيد الاعتبار لقيمة العمل المنتج في التنمية الوطنية”.
