ترأس الملك محمد السادس اليوم الأربعاء (14 أكتوبر)، في القصر الملكي في الرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني أن الملك الملك وزير الصحة حول التقدم الذي وصل إليه اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 الذي تطوره الصين بالنسبة للمغرب.
وقد أجاب وزير الصحة بأن هناك اتصالا مستمرا مع الشركات والحكومة الصينية، التي أبانت عن إرادة حسنة في هذا الشأن، مبرزا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وحسب البلاغ، تميز المجلس الوزاري بتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021.
وقد أكد السيد الوزير أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، اللذين حددا خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.
كما أبرز أن هذا المشروع تم إعداده في ظل سياق دولي مضطرب بسبب تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على نشاط مجموعة من القطاعات.
البلاغ ذاته، اكد أن المجلس الوزاري صادق على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من “الوكالة الوطنية للسجلات”، و”الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة” إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
کما صادق الملك على ثلاثة نصوص قانونية، تهم المجال العسكري.
وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية السديدة، بخصوص توسيع شبكات شراكة المملكة وتنويع مجالات تعاونها، صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية، اثنتان منها ثنائية وثلاث متعددة الأطراف.
