كيفاش
أعلن جيمس جونز، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، تشكيل “الاتحاد من أجل مستقبل ديمقراطي في افريقيا”، وهي منظمة أبحاث وتطوير سياسات لتعزيز إجراء انتخابات حرة وديمقراطية، وحكامة شفافة، وتداول سلمي على السلطة في إفريقيا.
وقال جيمس جونز، الذي سيرأس هذه المنظمة، إن “الديمقراطية الإفريقية توجد حاليا في وقت حرج”، وبالنسبة إليه فإن “توطيد الديمقراطية أمر حاسم لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وزيادة الازدهار المشترك في جميع أنحاء القارة”.
وأضاف: “المستقبل ينطوي على أكثر بكثير من الديمقراطية بمعناها السياسي، وإنما على الديمقراطية من حيث التجارة الحرة، والحكامة وسيادة القانون، حان الوقت لتوظيف طريقة جديدة للتعامل مع أفريقيا”.
ومن المتوقع أن تجرى خلال العاميين المقبلين انتخابات الرئاسة في 16 بلدا إفريقيا، ستشكل فرصة لمئات الملايين من الأفارقة لتحسين حياتهم من خلال صناديق الاقتراع.
وسيعمل “الاتحاد من أجل مستقبل ديمقراطي في إفريقيا”، من خلال المقالات العلمية والمهنية، والافتتاحيات والتعليقات والمنتديات، على إشراك قادة الرأي وصناع السياسات والصحافيين والجمهور، على دعم الجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين أمن وحماية حقوق الإنسان.
وقال ريك كيتلمان، الرئيس التنفيذي للاتحاد، إن “جميع دول العالم لديها مصالح سياسية واقتصادية وإنسانية في أفريقيا حرة وآمنة ومزدهرة، ويجب علينا اغتنام الفرصة المتاحة لنا لحشد الدعم اللازم لدعم نشاط الجهود الرامية إلى تعزيز نجاح الديمقراطية في إفريقيا”.
ومن جهته، أفاد الدكتور سيسل كينج، نائب رئيس المجلس الاستشاري لـ”لاتحاد من أجل مستقبل ديمقراطي في إفريقيا”، وعضو البرلمان الأوربي، “آمل بصدق أن تعزز هذه المنظمة التزام البلدان المتقدمة وبذل كل ما في وسعها لدعم العملية الديمقراطية في أفريقيا”.
ويتكون مجلس الإدارة منظمة “الاتحاد من أجل مستقبل ديمقراطي في إفريقيا”، من إيفا كليتون، النائب الأمريكي السابق، جوني كارسون، مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية، وجيمس غلاسمان، وكيل الدولة السابق لشؤون الدبلوماسية والشؤون العامة، وأحمد الشرعي، مقاول وصحافي مغربي.
ويعد “الاتحاد من أجل مستقبل ديمقراطي في إفريقيا” منظمة غير ربحية وغير حزبية تهدف إلى إبلاغ الرأي العام وتشجيع إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وحكامة شفافة، وتداول سلمي على السلطة في إفريقيا، لدفع النمو الاقتصادي والازدهار المشترك، وحماية حقوق الإنسان.
