أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن لجنة اليقظة، المكلفة بتتبع قطاع المحروقات، تدارست التقارير الواردة عليها حول تطور أسعار المواد النفطية على الصعيد الدولي وانعكاساتها على السوق الداخلية من خلال الأسعار المطبقة عند الاستهلاك على المستوى الوطني، وذلك منذ عملية تحرير الأسعار إلى اليوم، واتضح لها “اتساع هامش الربح لدى بعض الشركات مقارنة مع الوضعية السائدة قبل التحرير”.
وقررت اللجنة، في ختام اجتماع عقدته، اليوم الجمعة (9 يونيو)، برئاسة لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، دعوة المهنيين إلى تدارس العوامل المؤثرة في تطور هوامش الربح المتعلقة بالأسعار عند الاستهلاك.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن اللجنة تبين لها خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتدارس وضعية تموين السوق الداخلية بالمواد النفطية وكذا المخزون الاحتياطي الخاص بهذه المواد وتطور مستويات الأسعار، “وفرة هذه المواد بشكل عادي، حيث يكفي لتلبية حاجيات السوق الوطنية لمدة 30 يوما”.
واطلعت اللجنة، المكونة من ممثلي وزارات الشؤون العامة والحكامة، والداخلية، والاقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن، في ختام اجتماعها، على حصيلة الاستثمارات المنجزة والمبرمجة في هذا القطاع من أجل ضمان التزويد المستمر لبلادنا من هذه المواد الاستراتيجية.
