أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحداث لجان ميدانية خاصة، ستنطلق في عملها ابتداء من شتنبر 2025، لمواكبة إصلاح جميع المؤسسات الصحية العمومية عبر التراب الوطني. هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز ورش الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية وضمان الحق في خدمات صحية ذات جودة لفائدة المواطنات والمواطنين.
وستتولى هذه اللجان، التي تضم ممثلين عن مختلف المديريات المركزية والجهوية والإقليمية، مهمة دعم المستشفيات تقنيا وإداريا، ومساندة الأطر الطبية والإدارية في إرساء دينامية للتحسين المستمر، وتطوير أساليب التدبير والحكامة بما يستجيب لتطلعات المرتفقين.
ويشمل مجال تدخلها تقييم الأداء وتقاسم التجارب الناجحة وتعميم الممارسات الفضلى، فضلا عن المساهمة في تنفيذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة. كما ستنكب على محاور أساسية أبرزها؛ تحسين ظروف الاستقبال ومسار المريض، وضمان جودة وسلامة العلاجات، وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية، وصيانة البنيات التقنية، وتحديث أنظمة المعلومات وتدبير المعطيات، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وفتح الحوار الاجتماعي مع الشركاء.
وبعد كل زيارة، ستضع اللجان خطة للتحسين المستمر بتنسيق مع الفرق الاستشفائية، تتضمن أولويات التدخل والإجراءات العملية وآجال التنفيذ وآليات التتبع والتقييم.
وسيقوم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بزيارات ميدانية دورية لمتابعة سير عمل هذه اللجان والاطلاع عن قرب على التحديات القائمة، في أفق الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وضمان عدالة الاستفادة منها عبر مختلف جهات المملكة.
