جددت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” رفضها “المطلق” لقانون الإضراب في صيغته الحالية، باعتباره “تجريميا وتكبيلاً ممنهجاً لحق دستوري الهدف منه تجريد الطبقة العاملة والشغيلة المغربية من آخر أدوات الدفاع الذاتي عن كرامتها وحقوقها ومطالبها ومكتسباتها”.
واعتبرت الجبهة، في بلاغ لها، أن تمرير قانون الإضراب الذي “مُرر في صيغته القمعية والتجريمية، وما رافقه من تغييب لأي نقاش مجتمعي حقيقي، إضافة إلى ما يتم التهييء له من هجوم شرس على أنظمة التقاعد تحت ذريعة “الإصلاح”، ما هو إلا دليل قاطع على أن هذه الحكومة أداة طيعة في يد الرأسمال المحلي والدولي تسعى إلى تفكيك القطاع العمومي، وضرب الحق في التنظيم والاحتجاج، وتجريم النضال النقابي”.
وأعربت الجبهة عن إدانتها “إدانة صارخة، لكل محاولات المس بما تبقى من أنظمة التقاعد، سواء من خلال رفع سن التقاعد، أو تقليص المعاشات، أو تحميل الشغيلة كلفة اختلالات لم تكن طرفاً فيها”.
وسدد البلاغ ذاته على أن “أي إصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد يجب أن ينطلق من محاسبة كل ناهبي مال الصناديق واسترجاع الأموال المنهوبة وربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم الاقتصادية والاجتماعية”.
وأعلنت الجبهة عن تضامنها المطلق مع الشغيلة المغربية بكل فئاتها، “في معاركها النضالية من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة في تحسين الأجور، وضمان الحماية الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية”، مؤكدة تشبثها “بخيار النضال الوحدوي القاعدي والديمقراطي كسبيل لمواجهة هذه المخططات الرجعية، التي لا تخدم سوى مصالح الباطرونا ومراكز القرار المالي الدولي”.
ودعت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية، إلى “التموقع الواضح إلى جانب الجماهير الشعبية، ورفض المساومة أو الصمت أو التواطؤ مع هذه السياسات اللاشعبية”.
كما دعت، كافة القوى، إلى “توحيد الصفوف وتصعيد النضالات من أجل إسقاط هذه القوانين التصفوية والتخريبية”، على حد تعبير البلاغ.
