منحت الوكالة الفرنسية للتنمية المغرب قرضا بقيمة 80 مليون أورو لتمويل الشطر الأخير من مشروع الخط السككي فائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء.
وسيسمح هذا القرض الجديد، الذي تم التوقيع على عقده في الرباط بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الفرنسية للتنمية، خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية جون إيف لودريان، لإكمال تمويل هذا المشروع الهيكلي الذي “تطلب تكلفة إضافية خفيفة”.
وقال بوسعيد، في افتتاح هذا الحفل، إن “التوقيع على هذا التمويل سيرفع مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية إلى أكثر من 300 مليون اورو، ومساهمة فرنسا بما يفوق مليار أورو، أي أكثر من 50 في المائة من الميزانية المتوقعة لهذا المشروع”.
وأبرز، في هذا الصدد، أهمية مشروع الخط السككي فائق السرعة ك”مشروع نابع عن إرادة ودعم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يشكل أحد الإنجازات المهمة في إطار علاقتنا الثنائية”.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي “تطلب تكلفة إضافية خفيفة”، ينخرط في إطار سياسة خلق أقطاب جهوية للتنمية، من خلال ضمان تأسيس علاقة حديثة وسريعة بين قطب الدار البيضاء الكبرى وقطب طنجة الجديد.
