وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، لتنظيم ممارسة حق تخابر المعتقلين، الذين تدرس قضاياهم عبر محاكمات عن بعد، مع محاميهم خلال فترة الحجر الصحي.
واعتبر النباوي في مراسلته أن ظروف الحجر الصحي المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 في الوسط السجني، قد تؤثر على حق المتهم في التخابر مع محاميه قبل الجلسة من أجل إعداد دفاعه.
وأضافت المراسلة أنه “النظر للظروف الاستثنائية والقاهرة التي تشكلها الجائحة المذكورة، من جهة، وبالنظر كذلك لإكراهات الحجر الصحي من جهة اخرى، والتي تحول دون إمكانية التواصل المباشر بين الأشخاص، فقد وافقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة”.
ودعا النباوي النيابات العامة المختصة إلى إحالة اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة على مصالح المؤسسة السجنية المعنية، على أن تتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع المحامي لهذه الغاية.
كما طالب رئيس النيابة العامة، النيابات العامة المختصة، “إشعار السادة نقباء هيأت المحامين بهذه الإمكانية، من أجل التفضل بدعوة الأساتذة المحامين إلى تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة في المحكمة التي ستجري فيها المحاكمة عن بعد، وتضمينها رقم هاتف المحامي الذي سيتم الاتصال به، وذلك على الأقل ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر للجلسة”.
وأضافت المراسلة أن بالإمكان “الاتفاق مع النقباء ومديري المؤسسات السجنية، على الاتفاق على آجال أخرى، مع الإشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط”.
وذكرت مراسلة النباوي بأهمية “هذا الإجراء لدعم المحاكمة العادلة عن بعد”، ومن أجل تمكين المتهمين المعتقلين من التواصل مع دفاعهم لغايات إعداد الدفاع، طالب رئيس النيابة العامة “بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه التجربة، ولاسيما لتذليل الصعوبات التقنية أو الترتيبات الجزئية التي ترتبط بها”، مشددا على ضرورة التنسيق مع السادة النقباء ومديري المؤسسات السجنية.
كما طالب النباوي النيابات العامة المختصة بإشعاره “بالصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذا الإجراء”
