اقترح حزب العدالة والتنمية صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، لتجاوز أزمة غلاء الأسعار، التي تتعامل معها الحكومة “بوضع المتفرجة، غير القادرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة، والعاجزة عن التواصل والتوضيح الصادق والمباشر مع عموم المواطنين”.
ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة، و”بشكل مستعجل، ودون انتظار السجل الاجتماعي الموحد، إلى صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد، واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي، وذلك إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.
واعتبرت الأمانة العامة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن هذا الإجراء “من شأنه أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة، ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة كوفيد-19”.
واعتبر الحزب أن موجة غلاء الأسعار التي تعرفها منذ مدة جل المواد الاستهلاكية، ولاسيما الغذائية منها، “وعدم قدرة الحكومة على القيام بواجبها في معالجة أسبابها وتداعياتها، واستمرارها في التذكير والاحتفاء بإجراءات مالية وقانونية روتينية معتمدة منذ عقود، والتلويح بمجموعة من الوعود الحكومية السخية، والتي وفضلا عن كونها لم تتحقق إلى الآن، فإنها تساهم في تعميق أزمة الغلاء وتستفز المجتمع، وهو ما يتطلب التدخل بشكل مستعجل عبر إجراءات جديدة تتناسب مع هذه الوضعية الاجتماعية والمعيشية الصعبة والاستثنائية”.
وجددت الأمانة العامة التنبيه إلى “خطورة المنطق المستفز الذي استقر عند الحكومة، ورئيسها بالخصوص، في التعامل مع قضايا المواطنين والمواطنات وفي التعاطي السلبي والاستخفاف بالتحذيرات والتنبيهات المتكررة الصادرة عن بعض أحزاب المعارضة وممثليها بالبرلمان”.
هذا المنطق، يضيف البلاغ، “المطبوع باللامبالاة وعدم الاهتمام بالمشاكل والصعوبات الحقيقية التي تواجه المجتمع في معيشه اليومي، وبالإصرار على الترويج لتوقعات اقتصادية ومالية متفائلة وخاطئة وترديد الوعود السخية والتسويق لإنجازات وهمية، هو المنطق المفضي، لاقدر الله، إلى تزايد حالة القلق الاجتماعي الذي تتوسع دائرته وتبرز تجلياته بشكل مستمر، وإلى انهيار منسوب ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات “المنتخبة” وفي قدرتها على القيام بواجباتها في الدفاع عن مصالحهم والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة”.
كما جدد البيجيدي دعوته للحكومة ووزرائها إلى “التركيز على الأولويات والانتظارات الحقيقية التي تشغل بال المواطنين والمواطنات والوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، والإسراع في تبني سياسات عمومية قائمة على خدمة عموم فئات المجتمع، ولاسيما الفئات الهشة والفقيرة”.
كما دعا الحزب، الحكومة، إلى “التخلي عن منطق الاحتكار والجشع واستغلال النفوذ المرتبط بزواج المال بالسلطة الخادم لفئة قليلة محظوظة على حساب باقي فئات المجتمع، وذلك عوض التمويه وتحويل الانتباه من خلال التسابق إلى إثارة مواضيع هامشية لا تجد أدنى اهتمام بها لدى المواطنين، فضلا عن كونها لا تنسجم مع مرجعية الدولة والمجتمع المغربي”.
