تزامنا مع الجدل الذي يرافق قضية “اغتصاب طفلة تيفلت”، حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، يوم الخميس المقبل (6 أبريل)، موعدا لأولى جلسات المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في ملف اغتصاب الطفلة سناء ذات 12 ربيعا.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن حكمت على متهمين اثنين في الملف، بسنتين حبسا، منها 18 شهرا نافذا، بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها لكونها قاصر.
وأثار الحكم الابتدائي في الملف موجة استياء واسعة بين فعاليات حقوقية ونسائية وحزبية، اعتبرت أن “الحكم مخفف” و“يشجع على ارتكاب هذه الجرائم”.
وبدوره قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه “صعق” لمضمون الحكم في حق المتهمين في الملف.
وأوضح وهبي، في تصريح صحافي، أن الموضوع مازال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة الحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.
وجدد وزير العدل اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وأبرز وهبي أن “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
