نبه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها حراس الأمن الخاص، مطالبا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات باتخاذ إجراءات لضمان حقوق هذه الفئة.
وفي سؤال وجهته إلى وزير الشغل يونس سكوري، أبرزت النائبة البرلمانية، إكرام الحناوي، أن “حراس الأمن الخاص، يعانون من عدة صعوبات وإكراهات اقتصادية واجتماعية ومهنية، لا توازي المهام المتعددة التي يقومون بها، والتي تتجاوز في أحيان كثيرة، أكثر من 12 ساعة عمل يوميا”.
وسجلت البرلمانية، أن “مهنة حراس الأمن الخاص، أصبحت منتشرة بشكل كبير، وتلجأ لها معظم الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا المقاولات والمؤسسات الخصوصية، وهو ما يعني نجاح هذه التجربة، لكن دون الالتفات إليها بشكل جدي، وتنظيمها وتأطيرها وفق شروط ومعايير، تضمن الحفاظ على حقوق هذه الشغيلة والاهتمام بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والإدارية، بما يضمن كرامتها ويصون حقوقها، وبما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية”.
وشددت البرلمانية، على أن “أول معاناة لهذه الفئة، التي تصنف ضمن الفئات الاجتماعية الهشة، هي هزالة التعويضات التي تتلقاها، في مقابل تعدد المهام والوظائف التي تقوم بها، والتي مع الأسف، لا تصل في كثير من الأحيان إلى الحد الأدنى من الأجر، إضافة إلى الاشتغال أحيانا طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد، وفي المناسبات الوطنية والدينية، دون حصولها على مقابل أجري إضافي عن ذلك”.
وطالب البرلمانية وزير التشغيل بـ”اتخاذ إجراءات وتدابير من أجل الحرص على احترام حقوق شغيلة الحراسة الخاصة”.
