كشف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المتقاعدين يعانون من الزيادة في الوجيبة الكرائية كل ثلاث سنوات.
وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري،
إن “المواد من 31 إلى 38 المتضمنة في مقتضيات الباب الخامس من القانون رقم 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، تحدد كيفية مراجعة الوجيبة الكرائية، وطبيعة هذه الزيادة في 10 بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني و8 بالمائة بالنسبة المحلات المعدة للسكنى”.
وفي هذا الصدد، حسب حموني، “يمكن الاتفاق بين المكتري والمكري، ضمن شروط العقد، على هذه المراجعة، إلا أن كل العقود لا تفتح المجال للتفاوض بشأن هذه الزيادة وآجال انتهائها، وبالتالي تصبح إلزامية كل ثلاث سنوات على مدى عمر المكتري حسب مقتضى هذا القانون”.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه “إذا اعتبر ذلك واقعيا بناء على تطور الحياة المعيشية على مر السنوات بالنسبة للمواطنين النشيطين، فإن فئة المتقاعدين المجمدة أجورهم، التي تظل محدودة، فان الإلزام بالزيادة في السومة الكرائية للمحلات المعدة للسكن بنسبة 8 بالمائة كل ثلاث سنوات، يضيق كثيرا على هذه الفئة من المواطنين، وقد يؤدي إلى استنزاف مدخولهم بأكثر من النصف إلى الثلتين أحيانا، ويعيق الالتزام بالأداء، وبالتالي يتم اللجوء إلى القضاء وإثقال كاهل المحاكم بهذه الملفات”.
وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية الوزيرة المنصوري عن “مدى تفكير الوزاوة، أو مدى إمكانية تجاوبها، مع تقديم مبادرة تشريعية تروم تعديل هذا القانون من خلال تحديد عدد مرات الزيادة وتسقيفها في 5 مرات ارتباطا بوضعية المكتري الاجتماعية كمتقاعد، بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى، وكذا تخفيض هذه النسبة من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة كمنطلق للزيادتين الأولى والثانية و6 بالمائة بالنسبة للزيادتين الثالثة والرابعة و8 بالمائة للزيادة الخامسة والأخيرة”.
