واجهت الحكومة الجزائرية غضب الشارع، خصوصا الشباب المطالب بحراك ضد الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، برسالة لهذا الأخير إضافة إلى بعض القرارات الغريبة.
حراك 22 فبراير
وأطلق جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوى للخروج في مظاهرة مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أبريل 2019، واختاروا يوم 22 فبراير الجاري موعدا لها، حيث غزا وسم #22_فيفري الصفحات الجزائرية.
رسالة جثة بوتفليقة
وفي الوقت الذي ينتظر الشعب الجزائري ظهور عبد العزيز بوتفليقة كرئيس للدولة ومرشح للرئاسيات، قرأ وزير المجاهدين الطيب الزيتوني، اليوم الاثنين (18 فبراير)، رسالة يدّعي أن بوتفليقة كاتبها بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، تطرق فيها إلى إنجازات الجزائر في تحقيق الحريات والتعددية السياسية وحرية التعبير وحقوق الإنسان والمناصفة بين الجنسين وتوفير السكن ومناصب الشـغل.
قرارات حكومية لامتصاص الغضب
ومن جهتها، أصدرت الحكومة الجزائرية عدة قرارات غريبة، حيث أعلن مراد زمالي، وزير التشغيل، أن الشباب المستثمرين الذين أنشأوا مؤسسات صغيرة ولم يستطيعوا سداد القروض لن يتابعوا قضائيا، وأن صندوق الضمان سيسدد عنهم، مبررا هذا القرار بمساعدة الشباب والتشجيع على الاستثمار.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير التجارة قرارا أكثر غرابة يستطيع بموجه أي مواطن جزائري الحصول على السجل التجاري بدون التوفر على محل أو مقر، مؤكدا أن هذا القانون الجديد هدفه مساعدة الشباب ذوي الأفكار الاستثمارية.
وزيرة الاعلام تدعو إلى الابتعاد عن الفايس بوك
ومن جهة أخرى، خرجت وزيرة البريد والاتصالات إيمان هدى فرعون بتصريحات أثارت سخرية الكثيرين، دعت فيها الشباب إلى الابتعاد عن الفايس بوك لأنه مصدر فتنة، والتوجه نحو العبادة والعمل وصلة الرحم، متهمة جهات خارجية في خلق مؤامرة ضد الجزائر لتدمير الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي.
