• إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
  • أسماء لمنور: بغيت ولدي يكون محترم مللي يكبر… وكنحس براسي مقصرة معاه
  • سعد لمجرد: غادي ندير أغنية راب… ومازال غيثة ما حاملاش دعيو معانا
  • بسبب تعليق الرحلات الجوية.. سعد لمجرد يعلن تأجيل حفله في مصر
  • لأول مرة في تاريخه.. 4 أعمال كوميدية مرشحة للفوز بجوائز في مهرجان مكناس للدراما التلفزية
عاجل
الأربعاء 01 يوليو 2020 على الساعة 09:00

قيمته 186 مليون درهم.. حرق وإتلاف كثر من 15 طن ديال الحشيش فالداخلة

قيمته 186 مليون درهم.. حرق وإتلاف كثر من 15 طن ديال الحشيش فالداخلة

قامت المصالح المختصة، يوم أمس الثلاثاء (30 يونيو) في الداخلة، بحرق وإتلاف أزيد من 15.80 طنا من الشيرا ومواد محظورة تقدر قيمتها بنحو 186 مليون درهم.
ووفقا للمديرية الجهوية الجمركية للجنوب، فقد تم حجز هذه الكمية الكبيرة من الشيرا والمواد المحظورة خلال العديد من العمليات التي قامت بها مختلف المصالح الأمنية على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، خلال الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 31 مارس 2020.
وهكذا، تم إتلاف 15 طنا و804 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و14 طنا و664 كيلوغراما من المعسل، و511 ألفا و420 علبة سجائر، و72 قرصا من الحبوب المهلوسة.
كما تم خلال هذه العملية، التي جرت في المطرح المراقب لبلدية الداخلة والجماعة القروية العركوب (إقليم وادي الذهب)، إتلاف 20 غراما من الكيف، و33 غراما من مسحوق الكيف، و233 غراما من مسحوق طابا.
وفي تصريح صحفي، قال الآمر بالصرف لدى المديرية الجهوية للجمارك في الداخلة، توفيق محمد عبده، إن عملية إتلاف هذه الكميات الكبيرة من المخدرات والمواد المحظورة، التي تم حجزها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، جرت تحت إشراف ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب.
وأضاف عبده أن عمليات الحجز هاته تندرج في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المصالح المختصة لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والتهريب.
وأشار إلى أن هذه العملية تعكس بالملموس فعالية وجاهزية كافة المصالح الأمنية، المكونة من عناصر الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني ومختلف المصالح الأمنية.
من جهته، قال نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، حميد اشكيريدة، إن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية من أجل محاربة الاتجار في هذه المواد، بالنظر إلى نتائجه الوخيمة على الاقتصاد الوطني وسلامة المواطنين.