علي أوحافي
تداول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء (14 شتنبر)، في مضامين البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي، يوم أمس الثلاثاء (13 شتنبر)، في شأن التصريحات الأخيرة للأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله.
وأكد المكتب السياسي، حسب بيان صادر عنه، على أن “حزب التقدم والاشتراكية، منذ أن وجد، يعمل بكل ثبات ومسؤولية للدفاع عن استقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار وفي إطار الاحترام التام لثوابت الأمة والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية”.
وجاء في البلاغ، الذي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أن “حزب التقدم والاشتراكية سيظل، انطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي واستقلالية قراره السياسي، كما كان وسيبقى، وفيا لهذا التوجه السياسي الثابت، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية”.
وعن التصريحات الأخير لنبيل بنعبد الله، قال البيان إنها “تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي في المغرب. وهي آراء ومواقف، فيما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت. فالموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال”.
وزاد بيان قيادة الحزب: “إن حزب التقدم والاشتراكية، استشعارا منه لدقة المرحلة، وما تستلزمه من حكمة وتبصر وثبات وروح مسؤولية، يعرب عن يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق، وتعبئة كل الإمكانات، كي يظل الهدف الأساس هو الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية، الساهرة على احترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الاختيار الديمقراطي، والتي نعتبرها حكما أسمى وفوق كل الاعتبارات”.
