في تعقيبها على الموقف المعلن من قبل أحزاب الأغلبية الحكومية، الذي اعتبرت فيه أن الاحتجاجات المتواصلة في إقليم الحسيمة وباقي مناطق الريف “تجاوزت الخطوط الحمراء وباتت تهدد ثوابت الأمة”، طالبت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، باستدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان لتقديم معطيات حول الموضوع.
وقالت ماء العينين، في تدوينة نشرتها على حسابها على الفايس بوك، إن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مطالب بتقديم “المعطيات التي صرح ممثلو الأغلبية الحكومية أنهم استمعوا إليها فبنوا على أساسها أحكاما غاية في الخطورة من قبيل النزعة الانفصالية، وتبخر خرافة المطالب الاجتماعية وتلقي التمويل من الخارج وتهديد المؤسسات والمس بالثوابت…”.
واعتبرت عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن تصريحات أحزاب الأغلبية حول حراك الريف، “تنم عن أزمة الوساطة التي يفترض بالأحزاب السياسية ممارستها من خلال مبادرة حزبية رائدة، تتحرك لإيجاد الحلول المنصفة التي من شأنها تهدئة الأوضاع من خلال أطروحات مقنعة ذات مصداقية”.
وبعد تذكيرها بدور البرلمان في “مساءلة الحكومة ومراقبة سياساتها خاصة حينما يتعلق الأمر بملفات ملتهبة وحساسة تترتب عليها مسؤوليات”، أكدت ماء العينين أن “الأمر يحتاج إلى خطاب العقل والقدرة على الاستيعاب كما يحتاج إلى الكثير من المصداقية”.
وقالت ماء العينين: “إنها اللحظات التي تتجلى فيها كارثية الاختيارات القائمة على تقويض دور الأحزاب السياسية وتبخيسها وتأزيمها من الداخل وشن الحرب على النخب والرموز ذات المصداقية، حينها تجد الدولة نفسها أمام حراك الشارع دون وساطة”.
