في تعليقها على ما بات يعرف إعلاميا بـ”قضية بيغاسوس” والاتهامات التي وجهتها كل من منظمة “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية، للمغرب، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “ما تم نشره إلى حد الآن ضد المغرب فيما يتعلق باختراق هواتف الصحافيين، لا يعدو مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق، خاصة وأن الادعاءات طالت مسؤولين سامين في تناقض يكشف حجم الاختلالات فيما نشر من اتهامات، ولا يمكن لأية جهة أن تقوم بهذه المهمة غير القضاء المستقل والنزيه”.
وقالت النقابة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إنها تتابع “باهتمام كبير مجمل التطورات المرتبطة بقضية بيغاسوس”، معتبرة أن هذه القضية “ليست جديدة، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن أثارتها منذ مدة، وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بمراسلة هذه المنظمة، واقترحت عليها العمل بصفة مشتركة لإجلاء الحقيقة في هذا الصدد، إلا أنها لم تتلق أي جواب من هذه المنظمة لحد اليوم”.
وأشار البلاغ إلى أن بعض الزملاء الصحافيين المغاربة ممن وردت أسماؤهم ضمن لائحة الأشخاص الذين قيل إن هواتفهم تعرضت للاختراق “بادروا بتكذيب هذا الادعاء، ليتم سحب أسماءهم من تلك اللائحة دون أي تفسير”.
وسجلت النقابة أن الدعوى التي رفعها صحافيان فرنسيان ضد المغرب في إحدى المحاكم الفرنسية “تمت ضد مجهول، في تناقض مثير، بما يؤشر على أن الجهة التي نشرت معطيات خطيرة ضد المغرب ليست متأكدة منها”.
كما سجلت النقابة “محاولة بعض الأطراف الإقليمية، من خلال إعلان موقف رسمي لوزارة خارجيتها، إقحام هذه القضية في الخلافات الجيواستراتيجية في المنطقة”، وكذا “مسارعة بعض الأطراف، خاصة في وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية، إلى إصدار أحكام قيمة وإدانة المغرب بصفة مستعجلة، وهكذا طالبته قناة فرانس 24 بتقديم الدليل على براءته، في سابقة خطيرة جدا تفرض قاعدة جديدة في العمل الصحافي، تتمثل في إجبارية توفر المتهم على ما يبرئه من التهمة، وليس توفر الصحافي على هذا الإثبات قبل النشر والبث”.
وأوضحت النقابة أن المبادرات التي أقدمت عليها السلطات العمومية المغربية بداية من نشر تكذيب رسمي لما تم الترويج له، مرورا بفتح تحقيق قضائي بأمر من رئاسة النيابة العامة، وصولا إلى رفع دعوى قضائية ضد منظمة أمنيستي ومجموعة “فوربيدن ستوريز”، بإحدى محاكم باريس، “هي خطوات ومبادرات تسير في اتجاه الكشف عن الحقائق وترتيب الجزاءات”.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستجري اتصالات مع هيآت ومنظمات وطنية “لتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة بهدف إجلاء الحقيقة”، داعية الصحافيين إلى “التعامل بمهنية مع التطورات المرتبطة بهذه القضية، والتحلي بروح الحيطة واليقظة، تجنبا لأي توظيف مشبوه، أو خدمة لأجندة سياسية أو جيواستراتيجية معينة”.
