كيفاش
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الإستئناف في سلا، مساء أول أمس الخميس (19 ماي)، بأحكام تراوحت بين سنة وأربع سنوات حبسا نافذا، في حق 10 متهمين توبعوا من أجل ما يعرف بملف “اللحوم الفاسدة”.
وقضت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق متهم ( 75 سنة)، صاحب شركة متخصصة في ذبح وتقطيع الدواجن وتوزيعها وإنتاج اللحوم المفرومة، بعد مؤاخذته من أجل تهم مرتبطة بـ”مسك وبيع منتوجات معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية والغش في البضائع عن طريق التدليس والتزوير والتزييف، طبقا لصك الاتهام”، فيما برأته من تهمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، فيما قضت بأحكام تراوحت بين أربع سنوات حبسا وثلاث سنوات وسنتين حبسا نافذة، في حق باقي المتهمين مع مصادرة جميع المحجوزات.
وتوبع هؤلاء من أجل تهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية ومسك وبيع منتوجات معدة للتغذية البشرية الخطيرة على الصحة العامة وممارسة نشاط تسويق اللحوم” كل حسب المنسوب إليه.
وكان ممثل الحق العام أكد، في مرافعته، أن بعض المتهمين لهم ارتباطات بمغاربة ينشطون ضمن تنظيمات متطرفة التحقوا ب”داعش” و”حركة الشام”، مضيفا أن محاضر التفتيش والحجز أثبتت بيع لحوم فاسدة تشكل خطرا على صحة المواطنين. وقد التمس إدانة المتهمين، وجعل العقوبة في الأقصى، مع مصادرة المحجوزات.
أما الدفاع فاعتبر أن محاضر اللجنة المختلطة ومحضر الشرطة القضائية “غابت عنها الدقة في المعالجة، وعدم اعتمادها وسائط الاتصال”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر شتنبر 2015 عندما تمكنت التحقيقات السلطات الأمنية من اعتقال 10 أشخاص، بينهم متهمون لهم سوابق في قضايا الإرهاب، لضلوعهم في أعمال غش وبيع لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك في طنجة والعرائش وسلا، وكذا تورطهم في تمويل شبكات الاستقطاب للقتال في سورية والعراق .
وأسفرت عمليات تفتيش محلات الأشخاص عن حجز 15 طنا و160 كيلوغراما من اللحوم، التي أكدت التحليلات المخبرية للمكتب الجهوي الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في طنجة أنها غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا محدقا بصحة وسلامة المستهلك.
