محمد أيت أزناك
اتهم “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، الجناح الحقوقي لحزب العدالة والتنمية، في بيان أصدره أمس الأحد (4 شتنبر)، السلطات الأمنية بمعاملة بطلي فضيحة المنصورية ”معاملة لا إنسانية وحاطة من الكرامة”.
واعتبر المنتدى أن “عمر بنحماد وفاطمة النجار تعرضا لمعاملة لا إنسانية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية من طرف موظفين رسميين مكلفين بإنفاذ القانون، عندما قاموا بمساءلتهما بخصوص أمور شخصية، دون وجود شبهة التلبس بفعل جنائي، نظرا لوجودهما في مكان معزول وفي سيارتهما الخاصة التي كانت في وضع توقف وليس جولان”.
وحمل المنتدى السلطات الأمنية، في بلاغ له، “مسؤولية عدم الحفاظ على سرية التحقيق ومحاضر الضابطة القضائية بصرف النظر عن بطلان هذه المحاضر من عدمه، نظرا لما يشوبها من عيوب جسيمة، وما قد يسببه نشرها على نطاق واسع من تدمير لبعض الأدلة المتبقية التي يمكن أن تساعد المحققين سواء في تبرئة الأشخاص المعنيين أو العكس”، مشيرا إلى أن “عدم وجود شبهة فعل فاضح بحكم أن محضر الشرطة القضائية لم يشر إلى وجود مواطنين أو انكشاف المعنيين للعموم تستدعي التوجه عندهما، ولا مجال للتعدي على ملكيتهما الخاصة التي هي السيارة المتوقفة وتفتيشها وحجز أشياء بها”، حسب البيان.
وكشف البيان أن بنحماد والنجار “تم توقيفهما ثم اقتيادهما أولا إلى خارج الدائرة القضائية التي يشتبه في ارتكابهما لأفعال مخالفة للقانون بها، واستنطاقهما عبر تقنية الاستدراج، إذ أن تصريحاتهما التي جاءت بعد الأسئلة المنتهكة لحياتهم الشخصية، التي يحميها الدستور هي التي ستشكل أساسا لتوجيه تهم جنائية لهما فيما بعد”، متهما رجال الأمن بتعمد “عدم إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، كما يضمن ذلك الدستور”.
وأبرز البيان أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أصرت على مباشرة مسطرة بحث تمهيدي “غير مرخصة وغير مأذون بها من طرف النيابة العامة لبنسليمان، حيث عمدوا إلى أخذ أقوال المعنيين بالأمر، وتكييفها في إطار الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، حتى وإن لم يذكر هؤلاء الموظفين ذلك في المحاضر المنجزة من طرفهم بصيغة مباشرة”.
واعتبر البيان أن المسطرة المنجزة من طرف أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، “تعدت المعاينة والحجز والإيقاف إلى أخذ الأقوال وإشعار زوجة عمر بنحماد”.
