على نحو لافت، تعرف قضية الصحراء المغربية في الآونة الأخيرة دينامية دبلوماسية، وهو ما تعكسه التحركات المغربية التي تحولت من منطق رد الفعل، إلى المبادرة نحو تعزيز العلاقات على المستوى القاري والإقليمي والدولي.
كما عملت الدبلوماسية المغربية على تسويق النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية، الذي حظي بإشادة مختلف الوفود التي زارت المنطقة في الآونة الأخيرة.
وفود
وإلى جانب زيارات المبعوث الأممي هورست كوهلر إلى الصحراء المغربية، وارتياحه للتنمية التي حققها المغرب في أقاليمه الجنوبية، استقبلت المنطقة، بداية الشهر الجاري، وفدا من البرلمانيين الأوروبيين للوقوف على “تأثيرات وفوائد اتفاق الصيد البحري” بين المغرب والاتحاد الأوروبي على سكان الأقاليم الجنوبية.
وأشاد رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم عثمون، بهذه الزيارة، التي جعلت البرلمانيين الأوروبيين “يعاينون تأثيرات وفوائد اتفاق الصيد وبروتوكول تطبيقه على الساكنة المحلية في المناطق المعنية”.
كما كانت المنطقة قبلة لوفد برلماني بريطاني، يضم أعضاء من مجلسي العموم واللوردات، حل في مدينة العيون.
وبدأ الوفد البريطاني، أمس الأربعاء (19 شتنبر)، زيارته، التي من المرتقب أن تنتهي يوم غد الجمعة (21 شتنبر).
وأشاد عضو مجلس العموم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البريطانية –المغربية، Ian Liddell-Grainger، باسم أعضاء الوفد، خلال لقائه الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بكل ما تقوم به مجموعة الصداقة من أجل تطوير العلاقات الحيوية التي تجمع بين بريطانيا والمغرب.
استباقية
ويرى نوفل البعمري، الباحث في ملف الصحراء، أن المغرب، منذ أن حدد الملك في خطاب القمة الخليجية-المغربية التي انعقدت منذ خمس سنوات وحددت معالم الدبلوملسية المغربية إقليميا ودوليا وداخل المؤسسات الدولية، بات يعتمد “دبلوماسية استباقية، قوية في الدفاع عن مصالحه، مستقلة في قرارها وتحركاتها بما يتماشى والحفاظ على مصالح المغرب الحيوية”.
وقال البعمري، في حديث لـ”كيفاش”، إن هذا الأمر برز في عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الذي بدأت تظهر ثماره السياسية من خلال إعادة تموقع المغرب داخل أجهزة الاتحاد، بما يتماشى ومكانته التاريخية في القارة الإفريقية، ثم قرار الاتحاد الإفريقي رفع يده عن ملف الصحراء للحفاظ على التوازن بين مختلف الأطراف واعترافا بكون الاختصاص الحصري لمعالجة الملف يعود للأمم المتحدة وهي كانت من أولى مطالب المغرب.
عهد بوريطة
ورصد البعمري كيف أن التحركات الدبلوماسية التي تقودها الخارجية المغربية في عهد ناصر بوريطة “أصبحت أكثر قوة واتزانا ومتحركة في مختلف الاتجاهات طبقا للرؤية التي وضعها الملك وهي تحركات تعتمد على دعم الشراكات الاقتصادية وتطويرها مع الشركاء التاريخيين خاصة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية”.
ويشير البعمري إلى أن نتائج هذه العلاقات المتميزة بدأت تظهر من خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيد خارجية هذه الأخيرة على دعم المسلسل السياسي لملف الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، ومع أوروبا كذلك، حيث تتجه المفاوضات “بخطى حثيثة نحو تجديد اتفاقية الصيد البحري والفلاحي مع المغرب وتأكيد الاتحاد الأوروبي وأجهزته على متانة العلاقة الأوروبية-المغربية واستراتيجيتها”.
وخلص البعمري إلى توسيع الدبلوماسية المغربية من دائرة شركائها من خلال “فتح علاقة متجددة ومتوازنة مع روسيا و الصين”.
وأكد المتحدث ذاته أن هذه الخطوات الدبلوماسية كلها “تعكس الدينامية الجديدة للدبلوماسية المغربية والرؤية التي أصبحت تؤطر عملها وهي تستند على ثنائية الوفاء والندية في العلاقة مع مختلف الأطراف الدولية ما أعطى زخما للمغرب خارجيا وأعاد رسم صورة المغرب خارجيا”.
