أعادت قضية الشابة إيمان التي تعرضت لاعتداء خطير على يد طليقها بمدينة تازة، المطالب الحقوقية بمراجعة تدابير محاربة العنف ضد النساء في القانون 103.13 ومعالجة بعض الثغرات المرتبطة بالزواج القسري والضغط الاجتماعي على النساء ضحايا الاعتداءات.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن “أول المطالب تعريف التكفل في القانون 103.13 وسلة الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف”.
وأبرزت عبدو، أن “المشكل الحقيقي هو توفير السكن والأمن للضحايا، اليوم بان بالملموس أن مراكز الإيواء خاص ضروري يكون فيها أمن وأمان للضحايا وإعادة النظر في طريقة اشتغالها حيث أنها يجب أن تستقبل النساء الضحايا أكثر من 72 ساعة وما يبقاش يتعتبر مسكن استعجالي”.
وشددت الحقوقية، على “أهمية الدعم النفسي للضحايا اللي خاص تتكفل بيه وزارة الصحة من أجل التخفيف المعاناة التي لحقت بالنساء”.
وطالبت بشرى عبدو، بـ”تمكين النساء ضحايا العنف اقتصاديا واجتماعيا لتخليصها من تبعات ودوامة العنف”.
وتابعت الحقوقية: “اليوم نحن في حاجة إلى خطة وطنية للوقاية من العنف، وزارة الأسرة يجب أن تفتح ورشا استعجاليا لمراجعة القانون 103.13 لتحقيق الوقاية وجبر الضرر وضمان عدم إفلات المعتدي من العقاب”.
وكانت الشابة إيمان من مدينة تازة قد تعرضت يوم 24 شتنبر الماضي، لـ”اعتداء وحشي” بالسلاح الأبيض من طرف طليقها، مما خلف لها جروحا بليغة على مستوى الوجه واليد.
