قررت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قي ختام جلستها اليوم الثلاثاء (26 دجنبر)، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى ثاني يناير المقبل.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين، وكذا المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم.
وأفاد بأنه في بداية الجلسة العلنية “أشار الدفاع إلى أن المتهمين دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على أسلوب التعامل معهم داخل المؤسسة السجنية، ملتمسا من المحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا لمعالجة هذا الوضع”.
و أضاف أن ممثل النيابة العامة تدخل “ليؤكد بأن إضراب المتهمين عن الطعام جاء كرد فعل منهم على العقوبة التأديبية المتخذة في حق أحدهم من طرف المجلس التأديبي لادارة المؤسسة، لمخافته الضوابط والنظم الداخلية للسجون، وكذا جراء ما يدعونه من عدم الاستجابة لبعض مطالبهم”.
وذكر أنه بعد مواصلة النيابة العامة تدخلها في الرد على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، التمس الدفاع من المحكمة تمكينه من التعقيب على جواب النيابة العامة.
وقال إنه بعد المداولة طبقا للقانون، “قررت المحكمة رفض ملتمسات الدفاع وإعطاء الكلمة للنيابة العامة لمواصلة الرد على طلبات الدفاع الأولية والدفوعات الشكلية، ليتدخل حينها بعض من أعضاء هيئة الدفاع معلنا عن انسحابه من الجلسة، مما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق مقتضيات المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية عن المتهمين”.
وخلص إلى أنه “حرصا من النيابة العامة على سلامة أوضاع المتهمين داخل المؤسسة السجنية، وتمتيعهم بكافة الحقوق المكفولة، قامت بإيفاد ممثلها للاستماع إليهم حول أسباب خوضهم إضرابا عن الطعام”.
