كيفاش
في تطور جديد لقضية ما صار يعرف بـ”الخلل العقلي” لعمدة مدينة الرباط، قرر فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس العاصمة، خلال دورة المجلس التي عقدت اليوم الخميس (5 ماي)، الانسحاب وتعليق أنشطته في المجلس إلى حين تبرئة أو إدانة العمدة محمد الصديقي.
قرار الانسحاب وتعليق الأنشطة أعلن عنه محمد بنعزوز، مباشرة بعد افتتاح الدورة في نقطة نظام، رابطا عودة الفريق واستئناف أنشطته بصدور نتائج التحقيق مع العمدة، سواء بتبرئته أو إدانته، مؤكدا أنه في حالة تبرئة عمدة الرباط مما هو منسوب إليه، فإن فريق الأصالة والمعاصرة ستقدم اعتذارا له.
وطالب فريق البام في مجلس مدينة الرباط كلا من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والنقل بفتح تحقيق في ثلاثة رواتب يتقاضاها محمد الصديقي، عمدة العاصمة، مشيرا إلى أن عمدة الرباط “تقاضى راتبا شهريا على أساس أنه موظف في ديوان عزيز الرباح، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزيري المالية والداخلية، لأن العمدة يتقاضى تعويضات عن مغادرته شركة ريضال وراتبا عن منصب العمودية”.
واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، في تبريره لقرار الانسحاب، أنه “كان الأجدر بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن لا يترأس لجنة الأخلاقيات التابعة للحزب، والتي منحت صك البراءة للعمدة محمد صديقي، وهو ما يمكن أن يؤثر في المسار القضائي للملف بحكم أن الرميد بصفته وزيرا للعدل هو رئيس النيابة العامة”.
ووصف مستشارو البام ما قام به الرميد بـ”التحكم في أقصى درجاته”، مؤكدين على ثقتهم في السلطة القضائية، ومعبرين عن شكرهم للحكومة لأنها وافقت على طلبهم بفتح تحقيق في هذا الملف، مشددين على أن التحقيق “ينبغي أن يأخذ مجراه الطبيعي ويكون شاملا لأن هذا الملف يمكن أن يكون الغابة التي تخفي الكثير من قضايا الفساد وقد يميط اللثام عن وجه آخر للتحكم الذي أصبح يمارسه الحزب الذي يقود الحكومة”، حسب تعبيرهم.
