و م ع
قررت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الثلاثاء (15 دجنبر)، إدراج قضية ابتزاز المغرب، التي يتابع فيها الصحافيان الفرنسيان، إيريك لوران وكاثرين غراسيىي، في المداولة يوم 26 يناير المقبل.
وقال محامي المملكة إيريك ديبون موريتي، في تصريح للصحافة، إن محامي المتهمين دفعوا بكون حضور وكيل الجمهورية في باريس، وقاضيي تحقيق، والشرطة، “مسألة غير قانونية”، مشيرا إلى أن الطرف المغربي أكد أن حضورهم مسألة تدعو إلى الاطمئنان بخصوص سير المسطرة”.
وقال ديبون موريتي: “إننا اعتبرنا انتقاد حضور النيابة العامة لباريس بأنه أمر يدعو للاستغراب”، مشيرا إلى أن هذا الحضور اعتبر بالنسبة إلى الطرف المغربي دليلا على حسن النية.
وأكد أن النائب العام لدى محكمة الاستئناف في باريس طلب رفض هذا الملتمس بشكل نهائي، مشيرا إلى “أننا واثقون بشأن مآل هذا الملتمس”.
وأضاف أن محاميي الصحافيين الفرنسيين طلبوا القول ببطلان التسجيلات، مبرزا أنهم منزعجون للغاية من هذه التسجيلات.
وقال إيريك ديبون موريتي إن موكليهما اعترفا بهذه التسجيلات، ولم يعترضا عليها، كما أقرا بالوقائع، واليوم يرغبان في أن تختفي اعترافاتهما بقدرة قادر، مذكرا بأنه تم العثور على 40 ألف أورو في جيوبهما.
وأضاف محامي المملكة أنه “لم يتغير أي شيء، الوقائع ثابثة”، مشيرا إلى أنه حان الوقت لمعاقبة من لجؤوا إلى هذه الممارسة.
