تتوالي الإدانات والأصوات المستنكرة للجريمة التي اقترفها العسكر الجزائري في حق شابين مغربيين.
ومن بين هذه الأصوات، العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان التي دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي نزيه وشامل ومتابعة مسؤولي النظام والجيش الجزائريين الضالعين في هذه الجريمة النكراء، وضمان إنصاف الضحايا وأسرهم.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها إلى موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.
وعبرت العصبة، في رسالتها، عن إدانتها “الشديدة” لهذه “الجريمة النكراء، التي تشكل إعداما خارج القانون والقضاء وانتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان”، والتي راح ضحيتها شابين مغربيين ( بلال قيسي وعبد العالي مشوار) على يد عناصر من الجيش الجزائري، ليلة الثلاثاء 29 غشت الماضي، وأصيب آخرين بالرصاص.
وقالت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إن هذه “الجريمة البشعة تشكل جريمة ضد الإنسانية كاملة الأركان، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعتبر القتل العمد الممنهج والموجه ضد سكان مدنيين جريمة ضد الإنسانية، على اعتبار أن هذه الجريمة تشكل استمرارا لاستهداف ممنهج من النظام العسكري الجزائري لمدنيين مغاربة.
وذكرت الرسالة، في هذا السياق، بما حدث سنة 2014 حين أطلق جندي جزائري الرصاص على مواطنين مغاربة، وبما حدث سنة 2011 حيث تم قتل جندي مغربي على الحدود المتاخمة لمدين جرادة، كما أنهت عناصر من البحرية الجزائرية حياة مهاجرة غير نظامية مغربية سنة 2022 بعد محاولتها العبور صوب السواحل الاسبانية رفقة أفراد آخرين من جنسيات مختلفة، في الوقت الذي لم يسلم فيه محتجزون بمخيمات تندوف من عمليات القتل العمد من قبل الجيش الجزائري.
وطالبت العصبة بالتدخل العاجل لوقف عمليات القتل العمد خارج القانون التي ينهجها الجيش الجزائري، وعمليات الاستهداف الممنهج للمواطنين المدنيين المغاربة.
