• الحركة الشعبية: المسؤولية السياسية للحكومة في أزمة الأضاحي ثابتة… وعليها كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات
  • السلوك المدني واحترام الفضاء العام.. على طاولة نقاش المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  • “اعتداءات جنسية على تلميذات”.. “دار الطالبة بقرية با محمد” تنفي صلتها بالملف وتلجأ إلى القضاء
  • رغم تمسكه باللعب تحت قيادة مورينيو.. يوفنتوس يواصل مطاردة الأسد المغربي دياز
  • مونديال 2026.. بلال الخنوس صانع ألعاب أسود الأطلس
عاجل
الأربعاء 24 يناير 2018 على الساعة 15:25

قبل يوم من موعد المحاكمة.. وثائق تؤكد أن بنشماش وراء مقاضاة الصحافيين الأربعة!!

قبل يوم من موعد المحاكمة.. وثائق تؤكد أن بنشماش وراء مقاضاة الصحافيين الأربعة!!

رغم نفي كل من حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، وعزيز بنعزوز رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول التقاعد، تقديم دعوى ضد الصحافيين محمد أحداد وعبد الحق بلشكر وكوثر زاكي وعبد الاله سخير، في الملف المتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، نشر الصحافي أحداد وثائق تؤكد أن بنشماش هو الذي كان وراء الدعوى.
وقال أحداد إن هذه الوثائق “تؤكد أن بنشماش طلب من النيابة العامة أن تحقق في مقالات صحافية، بل إنه أشار إلى جريدة المساء وأخبار اليوم وموقع الجريدة 24، والتقرير رفعه عزيز بنعزوز رئيس لجنة تقصي الحقائق فيه المساء وأخبار اليوم والجريدة 24”.
وكان حكيم بنشماش أصدر بلاغا ينفي من خلاله رفع أي دعوى قضائية في حق الصحافيين الأربعة، إضافة إلى المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، مشددا على أنه “لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحافي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11)”.
وأضاف البلاغ أن رئيس المجلس “في هذه الحالة يعتبر سلطة إحالة، إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع لوزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن”.
وكان الصحافيون الأربعة توصلوا باستدعاءات للمثول أمام القاضي يوم غد الخميس (25 يناير)، على خلفية نشر مقالات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.